كيف استعدت الدولة لأضخم مؤتمر اقتصادى؟

أطلقت الحكومة منتصف مايو الماضى خطة عاجلة تتكون من 7 محاور رئيسية، تتمثل فى: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنى خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وشكلت الحكومة "اللجنة العليا للأداء الاقتصادى"، التى عقدت اجتماعها الأول فى 5 يونيو 2022.

وأطلقت "البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية" فى أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأعدت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حيث تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وتم إعداد المسودة الأولية من "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 – يونيو 2022.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 29 ورشة عمل تغطى 12 قطاعًا بالإضافة إلى 12 صناعة تحويلية، وذلك على مدار ثلاثة شهور خلال الفترة (19 يونيو -30 أغسطس) 2022، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل متخصصة أخرى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعدت مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" كلا من القطاعات لأكثر من 15 قطاعا.

وحللت الوضع الراهن لتنظيم السوق المصرية، من خلال تحليل البيئة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية (ما يزيد على 15 قطاعًا)، من واقع التقارير الدولية.

 

طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة

وطرحت أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى البورصة، بما يسهم فى توفير سيولة فورية بالعملة الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى.

وشُكلت لجنة وفقًا للقرار رقم (1255) لسنة 2022 تختص بحصر ومراقبة كل نسب المساهمات التى تشارك فيها شركات الدولة فى الشركات المشتركة، وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل.

كما أسست قاعدة بيانات للشركات التى تشارك فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليا أو جزئيا)، وجار الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة والتابعة، لنحو 30 جهة (5 محافظات-20 وزارة – 5 جهات أخرى).

كما أعدت برنامجا لجذب استثمارات فى مجموعة من الأصول التى تم الانتهاء من تقييمها بإجمالى 15 مليار دولار.

وهيأت مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. ويتكون هذا البرنامج من 5 مسارات رئيسية، تتمثل فى تهيئة الإطار التشريعى الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسى الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيرًا العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

 

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أطلقت "الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027" والتى يأتى ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادى للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًّا وفق أحدث المعايير الدولية.

كما تم إطلاق "منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية".

وأصدرت عددا من القرارات الحكومية المهمة، والتى تهدف لتعديل زيادة قاعدة الشركات التى يمكنها الاستفادة من ميزة "الموافقة الواحدة"، التى تم إعدادها بالتعاون بين "صندوق مصر السيادى" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى مشروعًا استراتيجيا قوميا.

وصدر أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتم الانتهاء، من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمخطط مناقشتها وإقرارها بمجلس النواب.

وهيأت الحكومة مناخا داعما للاستثمار وهو المسار الخاص بإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، ومراجعة الإطار التشريعى الحاكم لبيئة الاستثمار والأعمال فى جميع المجالات، وتحسين الإطار المؤسسى الحاكم للمنظومة الاستثمارية.

كما أعلنت الحكومة تبنى الدولة نظام "حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية"، وطورت الدولة منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المُرفقة.

وشكلت لجنة تسعير مشتركة من وزارتى المالية والتنمية المحلية، وهيئات: التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

خطة توطين الصناعة

وأطلقت خطة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات على أربعة برامج عمل أساسية، هى: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية" أعدت مقترح خريطة طريق يشمل 5 محاور رئيسة، تتضمن حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التنفيذية المتخصصة التى تستهدف إقامة صناعات ذكية خضراء مستدامة قائمة على تشجيع ودعم وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وضعت خطة بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، تتضمن الحوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية (إحلال الواردات) وزيادة الصادرات للوصول إلى المستهدفات المحددة، والتأكيد على الالتزام الكامل من جميع المجالس التصديرية بالخطة التى سيتم التوافق عليها.

التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيصا فى 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه.

كما عملت الحكومة على توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية.

ووافق مجلس الوزراء 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يازاكى" اليابانية فى أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية فى محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو.

 

خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

كما أطلقت الحكومة خطة عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبى.

كما استهدفت الحكومة خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبى لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من الأموال الساخنة.

وتستهدف تنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والوصول برأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه فى 2026، من خلال استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل فى زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة فى السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها.

وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالى 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار ومليارى دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية "منصة" إلكترونية للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، وفى الوقت الراهن.

كما أعدت الحكومة تصورًا محدثا لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء فى الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمنى معد من قبل اللجنة.

واخيرا وضعت خطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحا أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليًّا من قواعد بيانات، بما أسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقًا لمعايير واضحة.