وثيقة ملكية الدولة (إنفوجراف)

تعزز وثيقة ملكية الدولة، التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، كما تحقق البعد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وتهدف وثيقة ملكية الدولة لتحقيق وفورات مالية لتعزيز الانضباط والاستدامة المالية، وتقوية القدرة على الصمود أمام الأزمات الطارئة.

كما تهدف الوثيقة لرفع معدل الاستثمار لما بين 25-30%، وزيادة معدل النمو الاقتصادى لما بين 7-9%ـ ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص.

 

وصيغت الوثيقة بعد 29 ورشة عمل بمشاركة ألف متخصص، كما عقدت 10 ورش أخرى فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويلعب صندوق مصر السيادى دورا مهما فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول