فتح الله فوزى رئيس مؤتمر سيتى سكيب
جاء ذلك على خلفية انعقاد الملتقى العقارى السعودى - المصرى الثالث بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة المهندس عبدالله المرشد.
وأضاف فتح الله أن الجهاز التنفيذى لجمعية رجال الأعمال على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب السعودى فى تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات العقارية السعودية إلى السوق المصرى من خلال التواصل وتوفير القوانين والاشتراطات وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضى وتأسيس الشركات.
ووجه نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الدعوة الى كل مستثمر سعودى يرغب فى الاستثمار فى مصر ضرورة أن تتوافر لديه الخبرة من شريك مصرى لديه المعرفة ليتعامل مع الفرص والإجراءات والتغيرات السريعة فى الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولى اهتماما كبيرا بالصناديق العقارية، حيث تجرى مناقشات مع هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتعدد النظم والاشتراطات والحوكمة، مشيرا إلى أن تجربة المملكة السعودية فى إنشاء الصناديق العقارية تعد نموذجا ناجحا تسهل بشكل كبير فى تطوير الأراضى وتنفيذ المشروع واتمام إجراءات التسليم فى موعدها المحدد.
وأوضح أن تحويل الأموال خارج مصر يتم بشكل قانونى إذا دخل المستثمر المشترى للوحدة العقارية أو شراء الأرض بالطرق الرسمية، وكذلك فيما يتعلق أيضا بتأسيس الشركات حيث تسمح البنوك بتحويل الأموال إذا كان الكيان قانونيا وله ميزانية ومراقب حسابات ودفع الضريبة المستحقة.
وفى السياق نفسه، قدم المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عرضا حول إنجازات مصر فى قطاع الاستثمار العقارى وبناء المدن والمجتمعات العمرانية حيث عرضت الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين فى 7 مدن جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
وأوضح عمارة، أن عقود التخصيص للأراضى تتم بشفافية كاملة ولكل مستثمر الحق فى التقدم بطلب لهيئة المجتمعات للحصول على الموافقة على تخصيص الأرض وفقا لطبيعة كل نشاط، كما يتم طرح قطع أراضى شهريا، مضيفا أن الموافقة على أراضى التخصيص يتم من خلال تقديم مظروف فنى ومالى لتحديد الدفعات والعملة وفى حال الدفع بالدولار يتم التخصيص مباشرة.
وناقش اللقاء آليات توفير الأراضى وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفورى للأراضى وبالسداد النقدى والعينى التى تمكن المستثمر من الحصول على الأرض فى مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
من جهته، قال المهندس محمد عبدالله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية إن زيادة الوفد المصرى واجتماعات اللجنة تحقق أهدافنا وطموحاتنا فى تطوير علاقاتنا الاقتصادية، حيث تتسم علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخى والتعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه مختلف المسائل والقضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد المرشد، أن العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأخيهما رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسى، وصلا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصرى، مضافا إليه مجلس الأعمال السعودى-المصرى، ما أرسى ركائز دعم وتطوير مختلف مجالات وفرص التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.
وأوضح أن التوافق بارتباط السعودية ومصر قد تبلور بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وكان من نتائجها التنامى المستمر فى حجم التبادل التجارى حتى زاد بأكثر من 88% فى آخر عامين وذلك من 7.7 مليار دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، حيث تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليارات دولار إلى 10.3 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار بين العامين.
وتابع: أما فى المجال الاستثمارى، بلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ويطمح مجلس الأعمال السعودى المصرى أن تبلغ 50 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2022، وفى المقابل بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وأشار المرشد إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتواجد بشكل أساسى فى عدة قطاعات من أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات بجانب الصناعة والسياحة وغيرها من الخدمات، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات المصرية فى السعودية، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة فى مختلف المشروعات الاقتصادية.
وأكد أن من أهم المشروعات العملاقة مشروعات "نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، ومشاريع وزارة الإسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التى يلعب فيها القطاع العقارى دورا بارزا ومهما، مضيفا: يسرنا دعوة أصحاب الأعمال فى مصر، للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بالمملكة.
ولفت رئيس اللجنة العقارية السعودية، إلى رغبة رجال الأعمال السعوديين فى التعرف على خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بمصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التى تعتبر من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدف تنميتها مستقبلا فيما بين قطاع الأعمال السعودى المصرى، والتى من أهم بوادرها إعلان الصندوق السيادى السعودى عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف الاستثمار فى المجالات الواعدة فى مصر، والتى حددت فى مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.
