سيارات العاملين بالخارج
وكان مجلس النواب وافق مبدئيا على تعديلات مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، والتى تستهدف تسهيل الإجراءات.
وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون:
تخفيض 70 % من قيمة الرسوم الجمركية ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة
مع إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كل الجمارك والضرائب والرسوم مع مدد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر.
التعديلات وفقا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فخرى تقدم تسهيلات كبيرة، إضافة إلى التسيرات السابقة للمصريين بالخارج، وحل جميع المشكلات التى تعرضوا لها وطالبو فى إزالتها.
وقال الفقى بنص القانون السيارة معفية من الجمارك بشرط أن يتم وضع وديعة باسم المالية، كما أن المواطن المقيم فى دول الخليج سيسدد 30% من الجمرك ليكون هناك مساواة مع المقيم بأوروبا فى قيمة الجمارك.
ونوه الفقى فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا" بأن التعديل هى الأهم والأبرز خلال العام الجارى للجاليات المصرية فى دول الخليج لأنها لم تكن تتمتع بأى مميزات جمركية، كالتى تتمتع بها الجاليات فى الدول الأوروبية.
وللاستقادة من التيسيرات يستعرض "مبتدا" التعديلات الجديدة لنص القانون وهى مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كل الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وينتهى العمل بالقانون فى مايو المقبل دون مده مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، وتضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهى 5 سنوات.
وتم الاتفاق على أن يتم العرض النهائى الذى يحقق استجابة لكل مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية.
وافق المجلس باستحداث مادة فى مشروع القـانون تنص على: "يحق للمصرى المقيم فى الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذى يتعين أداؤه وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها" وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 161 لسنة 2022.
وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية ان هذه المبادرة التى طرحتها الحكومة المصرية فى أكتوبر 2022 وموافقة البرلمان على مزيد من التيسيرات ستساهم فى ضخ المزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطى النقدى المصرى، وتوفير أعداد كبيرة من السيارات داخل السوق فى محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنونى الذى لا يتناسب مع قيمة السيارة الحقيقية.
لافتل نحن مع أى قرار أو قانون صادر لصالح المستهلك النهائى، مشددا على أهمية تطبيقهم، صدور لائحة تنفيذية لتوضيح أهداف القانون.
وقال خالد الأمير تاجر سيارات إن هناك ارتياح كبير فى سوق السيارات جراء التيسيرات الجديدة والتى ستساهم كثيرا فى استقدام السيارات من الخارج دون إجراءات معقدة وبتكاليف أقل من الشروط السابقة، ما يخفض من أسعار السيارات الموجودة حاليا.
قال إن القرار سيتسبب فى توقف المصريين عن الشراء من التاجر المحلى. كما يسهم فى خفض التكلفة المرتفعة لأسعار السيارات فى السوق المصرية، وتحجيم "الأوفر برايس".
