الاستثمار فى مصر
ويستعرض "مبتدا" هذه الحوافز والمزايا التى أعلنت عنها الهيئة لجذب الاستثمار الصناعى منها:
تطوير منظومة المعاينات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعى والرخصة للتيسير على المستثمرين، وتم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثانى من عام 2022 مقارنة بـ 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.
وقال رئيس الهيئة للتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، إنه تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، وإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية.
وأوضح أنه تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى المخصصة، منها خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع، إضافة إلى التيسيرات المستندية، والاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى.
وأشار إلى أنه بالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، فيما تمت إتاحة التقديم الإلكترونى من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.
وبالنسبة للمشروعات القائمة أفاد رئيس الهيئة بأنه تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها فى الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضى أو الوحدات الصناعية المخصصة لها وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة.
و أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين فى القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس, وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات آخرها بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر فى التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين .
وعلى صعيد توفير الأراضى الصناعية، فقد تم إعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى مميكنة وسريعة، بشفافية تامة إمام المستثمر إلكترونيًا، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أى مكان.
كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافى لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة.
يأتى هذا فى إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
وقال إن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الدولة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
