الدكتور مصطفى مدبولى
حضر الاجتماع وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، على ما يحظى به ملف الصادرات من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره المحورى فى استمرار دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، من خلال العمل على توطين العديد من الصناعات محليا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، من شأنه أن يسهم فى نمو معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب دوره فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابى على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يتم الإعلان عنه قريبا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالى المقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه عقب التوافق مع المجالس التصديرية على هذا البرنامج المتكامل، سيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم عرض شامل عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى توجيه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية وجود منظومة رقمية لبرنامج لرد الأعباء التصديرية، وأن يكون هناك تقييم دورى ومستمر لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا البرنامج، وذلك دعما لقطاع التصدير، بهدف الوصول إلى المستهدفات من تطبيقه.
