ركود اقتصادى وتراجع فى صادرات كوريا الجنوبية

كشف مركز أبحاث حكومى فى كوريا الجنوبية، اليوم، أن اقتصاد بلاده لا يزال بطيئا بسبب ضعف الصادرات، لكن السوق المالية لا تزال مستقرةنسبيا على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية.

وذكر معهد التنمية الكورى (KDI)، فى تقريره الشهرى، أن الركود الاقتصادى فى كوريا الجنوبية، والذى يقوده التصنيع، مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمى.

وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن هذا التقييم جاء بعد أن انخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالى فى مارس بسبب ضعف الطلب العالمى على أشباه الموصلات، حيث تعانى البلاد من عجز تجارى لمدة 13 شهرا على التوالى.

وأضاف المعهد، فى تقريره، أنه ونتيجة لذلك، تشهد الصناعة التحويلية مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا، إلا أن المعهد أكد أن الانكماش فى الطلب المحلى "تراجع إلى حد ما" على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع "استقرار نسبى" فى السوق المالية.

وأوضح أن انهيار بنك سيليكون فالى وكريدى سويس أدى إلى توقعات بتباطؤ تشديد السياسة النقدية فى الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى انخفاض فى عائد السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات وسعر الصرف، وارتفاع فى مؤشر كوسبى.

وأغلق المؤشر الرئيسى لكوريا الجنوبية عند 2,476.9 نقطة فى يوم التداول الأخير من شهر مارس، بزيادة 2.65% عن نهاية فبراير.

وقال المعهد: مع تزايد الطلب على السفر، شهد إنتاج الخدمات، لا سيما فى الأعمال التجارية وجها لوجه، نموًا أكثر تسارعًا"، وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاء الكورية فى وقت سابق أن ناتج الخدمات فى البلاد ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهرى فى فبراير، بقيادة قطاعى الإقامة والغذاء، حيث ارتفع النشاط الخارجى المتزايد للناس وسط ظروف مناخية مواتية وتخفيف قيود كوفيد-19.