تطوير القطاع الصناعى
فقد وضعت وزارة التجارة والصناعة، وفق تقاريرها الرسمية، خططًا لرفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، التى يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعى، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعى من القيود ويأتى ذلك تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الرئاسية.
ووفق بيانات هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فقد تم تشكيل فرق عمل لتحقيق الإصلاح والتحول الإجرائى لتيسير تقديم خدماتها الصناعية للمستثمر ووضع الحلول من خلال منهجية متكاملة وشاملة للإصلاح والتطوير.
وعلى صعيد الأراضى الصناعية ورفع كفاءة المناطق الصناعية، تبنت الهيئة فكرا جديدا لإشراك شركات التطوير المتخصصة فى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والترويج لها من خلال إعلان إبداء اهتمام لهذه الشركات.
كما تعكف الهيئة حاليا على مراجعة دور شركة التنمية الصناعية التابعة لها، وإعادة هيكلتها ليكون لها مهام واضحة ومحددة تجاه خدمة المناطق والمجمعات الصناعية.
وحول تطوير منظومة طرح الأراضى الصناعية، أعيد تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بطريقة مميكنة وسريعة، وبشفافية تامة، حيث تم طرح 1051 قطعة أرض للحجز عبر الإنترنت.
وقد أعدت الهيئة حزمة من التيسيرات المالية والمستندية لتخصيص الأراضى، إذ كان من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.
وفيما يخص المشروعات القائمة، تم إعداد حزمة من التيسيرات لمساعدتها فى الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى أو الوحدات الصناعية المخصصة لها؛ إذ تم منح المشروعات، سواء داخل أو خارج البرنامج الزمنى، مهلة مجانية مدتها 6 أشهر مع إعفاء من 75% من الغرامات فى حالة الدفع الفورى أو خصم 50% فى حالة تقسيط المبلغ، وذلك بشرط قيام المستثمر باستخراج الرخصة خلال عام منذ بداية حصوله على المهلة.
ولمزيد من التيسيرات، تم تجميد البرنامج الزمنى للمشروعات بالمناطق غير مكتملة الترفيق، أو فى حالة أن التأخير خارج عن إرادة المستثمر ويتم منحه مهلة مجانية.
كما تعمل الهيئة حاليًا على تنفيذ خطة لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بحسب الأولوية.
وبشأن جهود دعم المستثمرين، استحدثت الهيئة عدة تعديلات جوهرية للتطوير باختزال خطوات إقامة المشروع الصناعى من 14 خطوة إلى 6 خطوات؛ للتيسير على المستثمر الصناعى ولتطوير آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعى.
كما عملت الهيئة على إصدار التراخيص خلال مدة لا تتعدى 20 يومًا لترخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من 5 أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر (بالإخطار) وهى تمثل أكثر من 90% من الأنشطة الصناعية فى مصر، وذلك تنفيذًا لقرار دولة مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية بعيدًا عن أية اجتهادات من القائم بالمعاينة، وربط معاينة كل من السجل الصناعى والرخصة للتيسير على المستثمرين؛ ما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثانى من عام 2022.
ومن المقرر أن تكشف الهيئة عن هذا النموذج قريبا لتعريف أصحاب المصانع ببنوده خلال المعاينات، إذ تعد تلك المنظومة بمثابة تأسيس لقاعدة بيانات رقمية للمنشآت الصناعية مدون بها كافة بيانات وإحداثيات تلك المنشآت.
كما تم الربط الإلكترونى بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص؛ مثل الحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية لتسريع العملية الإجرائية والمستندية توفيرًا لوقت المستثمر، كما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئية والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وفى هذا الصدد، فعلت الهيئة مكاتب الاعتماد، مع العمل على زيادتها، وتم الإعلان منذ يومين عن فتح الباب أمام المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للتسجيل كمكاتب اعتماد جديدة لدى الهيئة لتغطية النطاق الجغرافى لكافة المحافظات بالتنسيق مع كل من نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية وجميعها ساهمت فى وضع كراسة الاشتراطات.
وبالنسبة لخطة الهيئة فى التحول الرقمى، تقوم الهيئة بميكنة كافة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، على أن تقدم قريبًا الخدمات الصناعية للمستثمرين عبر الإنترنت، و على مراحل.
وتنعقد اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والغرف الصناعية ومختلف روابط المستثمرين، وكذلك الأحزاب لتعميق الحراك الإيجابى والتواصل مع مجتمع الأعمال وإشراكهم فى صنع القرار.
