الصادرات المصرية
وأضاف فى حديثه لـ "مبتدا"، أنَّ ذلك يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذى يكتسب أهمية خاصة فى أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، والقيادة السياسية وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصرى، ورفع القدرة التنافسية له فى الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على ومساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذى انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر، لتحقيق مستهدف الـ 100 ملياردولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أنَّ مصر لديها إمكانيات وقدرات صناعية وتنوع سلعى شهدت طلبًا خارجيًا خلال الفترة الماضية يؤهلنا للمنافسة فى ظل جودة السلع.
وذكر أنَّ الحكومة تواصل جهودها من خلال مزيد من الدعم وتدشين مراكز لوجستية تفعيل الاتفاقيات التجارية التى تجمع مصر بالدول المختلفة لتسهيل وصول المنتجات المصرية لهذه الأسواق دون عوائق، وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية فإنَّ الحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية التصديرية بـ 20%، ووضعت مستهدفات 15 إلى 20% نموًا فى الصادرات الإنتاجية بنهاية العام، وذلك فى القطاعات الرئيسية الخمسة "مواد البناء، الكيماويات، الهندسية، والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية"، وذلك التنسيق مع المجالس التصديرية، وكذلك قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والطباعة والتغليف.
