رخصتين ذهبيتين جديدتين
وتسلم الرخصة الذهبية الأولى أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذى لشركة "بى إس إتش إيجيبت" للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.
وتخطط شركة بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالى، بتكلفة استثمارية 107 مليون دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهى شركة "بى إس إتش إيجيبت" من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعى فى الربع الأخير من العام القادم، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل.
والرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التى تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية.
وتم إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضى، تفعيلًا للمادة 20 من قانون الاستثمار، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
وأكد حسام هيبة أن الهدف المستقبلى هو أن يحصل جميع المستثمرين على الرخصة الذهبية، ليبدأ ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع فى أقل وقت مُمكن.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل إجراءات تأسيس حوالى 31 ألف شركة بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال لألفين شركة أخرى خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022 بزيادة 9.4% فى عدد الشركات.
وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العوامل الرئيسية التى ساهمت فى قرار منح الرخصة الذهبية للشركتين هى خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية فى السوق المصرى، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبى، وهى عوامل تتفق مع "رؤية مصر 2030" وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأكد حسام هيبة، أن مصر تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة فى استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة، بعد أن شهدت دعم رئاسى وحكومى هائل للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا بشكل مُكثف للترويج للاستثمار، عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، بالإضافة إلى الجهد المبذول من الهيئة العامة للاستثمار لرقمنة وحوسبة كل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين بحلول شهر يوليو المقبل.
