بنك الاستثمار الأوروبي
وسيوجه هذا الدعم، الذى من المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 40 مليون يورو مستقبلاً، على شكل قروض تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى موريتانيا.
وقال المدير العام للبنك الموريتانى للاستثمار محمد يحيى ولد جدو خلال احتفالية بالمناسبة إن الاتفاقية الأولى من نوعها مع القطاع المالى الموريتانى منذ 2006 ستُرسى أسس شراكة متبادلة المنفعة ما بين المصرفين، وتعزز من وضعية البنك الموريتانى للاستثمار كلاعب أساسى فى الاقتصاد الموريتانى.
من جانبه، أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى السيد امبرواز فايو، أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم فى تحقيق الهدف الأوروبى ذى الأولوية المتمثل فى تعزيز التنمية البشرية، على النحو الذى حددته المفوضية الأوروبية فى موريتانيا للفترة "2021-2024" والهادف للإدماج الاجتماعى والمهنى للشباب، والمساواة بين الجنسين فى المعاملة والنفاذ إلى الفرص، وكذا مكافحة جميع أشكال التمييز بما فى ذلك التمييز على أساس الجنس والفئات الأكثر ضعفاً.
وأضاف: أن قيمة القرض، والبالغة 20 مليون يورو، ستوجه لدعم 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بفضل هذه الاتفاقية والتى سيتولى تنفيذها البنك الموريتانى للاستثمار بدعم من البنك الأوروبى للاستثمار والاتحاد الأوروبى، مبينا أن هذا الدعم سيولى اهتماما خاصا للشركات الناشئة والشركات المدارة من طرف النساء والشباب، بحيث ستستفيد النساء بشكل أساسى بنسبة 30% من القرض المقدم من البنك الأوروبى للاستثمار وما لا يقل عن 30% إضافية من قيمة القرض سيستفيد منها الشباب.
