وزير الإسكان خلال اللقاء
وشدد الدكتور عاصم الجزار، استعداد الدولة المصرية لدعم ومساندة شركات القطاع الخاص لتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجال التحلية، والصناعات المرتبطة بها، من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المصانع، واستيعاب حجم الإنتاج فى السوق المحلية والعربية والإفريقية، نظرا لأن مصر تعد منطلقا للتصدير للأسواق المحيطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى ما جرى إقراره فى وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية فى ديسمبر 2022، التى تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات المقبلة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحى، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وتنقية مياه الشرب.
وأوضح أنه جرى تفويض صندوق مصر السيادى، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قبل وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التى تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التى ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة فى محطات التحلية.
وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، فى 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجارى تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.
وأشار مسؤولو شركة أكوا باور "ACWA Power"، إلى أن شركتهم جرى تأهيلها فى مشروعات الخطة الخمسية الأولى للتحلية لتنفيذ مشروعات أكبر من مليون م3/يوم، بخلاف مشروعاتهم فى مجال الكهرباء بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحين أن شركتهم من كبرى الشركات المتخصصة فى مجال (الطاقة / تحلية المياه)، ومن الشركات الواعدة للمنافسة فى تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام تعاقد (P.P.P) فى جمهورية مصر العربية.
