الجمارك
وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية السابق، إن التعديل يشجع الاستثمار والصناعة المحلية ويعطي رسالة قوية للاستقرار الاقتصادي لأن هذه التعديلات تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمىكى وخفض تكلفة السلع بالأسواق، فضلا عن كونها ستؤدي إلى تعديل ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وارتياح الأسواق.
ونوه بأن التعديلات تأتي في إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى أن ما جرى تعديله خطوة جيدة من ضمن خطوات عديدة، من شأنها زيادة حجم الصادرات، والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم.
ومن جهته قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التعديلات الجديدة من شأنها المساهمة إتاحة المزيد من المحفزات لقطاع التصدير، وبما يدعم قطاع الصناعة، تحقيقاً لمستهدفات الدولة في هذا الشأن، وتوفيرا للنقد الأجنبي، كما أن التعديلات تساهم في تخفيف الأعباء والتكاليف التي يدفعها المستوردين والمتمثلة في دفع الأرضيات.
