القمح
وبحسب بيان الهيئة، سيتم شحن الكمية المشتراة في الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023. وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن استدراج عروض لشراء القمح المستورد بنظام الشحن الحر (FOB) من مختلف المناشئ المذكورة في كراسة الشروط.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز احتياطي السلع الأساسية في مصر. وتوضح الفترات المذكورة للشحن أن الهيئة تسعى لضمان توافر القمح في فترات متعددة من العام.
وأشارت الهيئة إلى أن العروض قدمت على أساس السداد الفوري (At Sight) بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة. ومن المقرر عقد جلسة لفتح المظاريف والبت في العروض غدًا الثلاثاء في مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد، عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر.
وأكد المصيلحي بعد افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية واللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة تصل إلى 4.7 شهر.
وأشار إلى أن مصر قامت بالتعاقد مع الإمارات من خلال مكتب أبوظبي للصادرات، والذي يتبع صندوق أبوظبي للتنمية، لتوفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات، بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
وأشار الوزير إلى أن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، بالدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، ستقوم بتوريد القمح إلى مصر بطرق متعددة.
وتتضمن هذه الطرق توريد القمح الذي يتم زراعته في أراضي الإمارات، وتحديداً في منطقة توشكي، كما سيتم توريد هذا القمح بالجنيه المصري.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توريد قمح مستورد من خارج البلاد، وإجراء عملية الشراء من خلال مناقصة دولية.
وستجري عمليات الدفع عن طريق اعتمادات مستندية ووفقًا للإجراءات القياسية، وبمجرد ترسية العقد على الشركة، سيتم تمويل الكميات المتفق عليها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.
وستسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط عن هيئة السلع التموينية في مصر، وتوفير الدولارات، وتحقيق احتياطي استراتيجي للبلاد.
