أحمد عيسى ـ وزير السياحة
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، والذي تنظمه الوزارة، اليوم، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة، "وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له".
وتابع الوزير: كما أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
وأردف: اليوم من خلال المنتدى نلقي الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
وأوضح أن هذا المشروع عمل مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
وحدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة، وفق تصريحات الوزير.
وواصل: يقوم اليوم الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار بعرض حوالي 20 موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
وشدد وزير السياحة والآثار على إن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة.
وأكد أن تحسين التجربة السياحية في مصر، هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي تتكامل – في إطار هذا المشروع – مع محور ثاني في الإستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور الإستراتيجية على النحو السالف ذكره.
وأردف: إن منتدى اليوم يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، وأتمنى أن يكون هذا المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية.
وأشار أحمد عيسى إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حققت نموا كبيرا، فقد زادت بنسبة 34%، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، متابعا: "يعني لو أخدنا شهر أكتوبر على سبيل المثال فقد وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة فيه لثاني أعلى معدل للحركة خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام 2000، حيث شهد أكتوبر 2023 نمو بحوالي 8% بمقارنة بشهر اكتوبر من العام السابق".
واستطرد: "أشرت منذ قليل إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وهذا يشمل إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري، ونحن نعمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر".
وذكر الوزير أنه العمل يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد في ختام حديثه على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.
