أكثر تفاؤلا.. تقارير دولية تشيد باقتصاد مصر بعد تشكيل الحكومة الجديدة

كشفت تقارير دولية شكل الاقتصاد المصرى بعد أداء المجموعة الاقتصادية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، يبدو فيها أن الاقتصاد المصري أكثر جاهزية للانطلاق إلى الأمام، شريطة أن يكون هناك انطلاقة فعلية لا استمرار الإصلاح الكلي، وتعميق الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو، وتوسيع رقعة الإصلاح لتشمل جوانب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وفقا لما أكده صندوق النقد الدولى.

ويستعرض "مبتدا" أهم هذه التقارير في السطور التالية:

أكد صندوق النقد الدولى وفق بيانات له منشورة على موقع مجلس الوزراء المصرى توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2023/2022، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

وبشأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، توقع الصندوق أن يتراجع إلى 82.6% عام 2024/2025، بعد أن وصل إلى 96.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ 95.8% عام 2022/2023، وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع بلوغه 3.5% عام 2024/2025، و2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.

وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% عام 2025/2024، بعد أن ارتفع إلى 6.3% عام 2024/2023، مقارنة بـ 1.2% عام 2023/2022، فضلا عن توقع بلوغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2025/2024، و42.8 مليار دولار عام 2024/2023، مقارنة بـ 34.8 مليار دولار عام 2022/ 2023.

وبالنسبة لإيرادات قناة السويس، توقع الصندوق أن تصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024/ 2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024/2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023/ 2024 و9.8% عام 2022/ 2023

وبالنسبة لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقع البنك بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2025/2024، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2024/2023، مقارنة بـ3.8% عام 2023/2022، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2024/2023، مقارنة بـ24.4% عام 2023/2022.

وتوقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2023/2022

وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي وفقًا للتقرير أن يبلغ 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ 95.8% عام 2022/2023، بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2023/2022

وبالنسبة لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقعت وكالة ستاندرد بلوغ معدل النمو الاقتصادي، 3.8% عام 2025/2024، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2024/2023، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم لحضر الجمهورية 22% عام 2025/2024، بعد أن ارتفع إلى 32% عام 2024/2023، مقارنة بـ24.4% عام 2023/2022

كما توقعت الوكالة أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% عام 2025/2024، و86.6% عام 2024/2023، مقارنة بـ95.8% عام 2023/2022، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2025/2024، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ6% عام 2023/2022.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

بالنسبة  لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقعت المنظمة زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.9% عام 2025/2024، بعد أن تراجع إلى 2.8% عام 2023/ 2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بينما توقعت انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 35.6% عام 2024/2023، مقارنة بـ25.2% عام 2023/2022

فيما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقعت المنظمة، أن يصل إلى 89.7% عام 2024/2025، و91.9% عام 2023/2024، مقارنة بـ 95.8% عام 2022/2023

وبالنسبة الي عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقعت المنظمة أن ينخفض إلى 1.4% عام 2025/2024، بعد أن وصل إلى 2.1% عام 2024/2023، مقارنة بـ1.2% عام 2022/ 2023.

وكان لبعض القرارات الاقتصادية الجيدة انعكاسا إيجابيا على وضع الاقتصاد بعد تشكيل الحكومة الجديدة تهيئ لها الأوضاع والمناخ العام فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حررت مصر الجنيه ورفعت سعر الفائدة، بعدما تناقص الاحتياطي النقدي واستشرت السوق السوداء للعملات الأجنبية، وعز استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، وقد كان من آثار هذا القرار تناقص قيمة الجنيه بشكل حاد في البداية  ثم عودته للتوازن امام الدولار.

ومن التوابع الإيجابية لهذا القرار اختفاء السوق السوداء، وزيادة متواضعة في الصادرات وانخفاض في الواردات، وإقبال المصريين على تحويل ما لديهم من عملات أجنبية إلى العملة المحلية، وعودة الاحتياطي النقدي إلى مستواه فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين، ما لا يقل إيجابية أن قرار التحرير مكّن البنك المركزي من استخدام أدواته النقدية لاستهداف التضخم.

وعلى مستوى السياسة المالية، استهدف برنامج الإصلاح تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، وتخفيض العجز الكلي بغرض تقليل حجم وعبء الدين العام، لتحقيق هذا الهدف اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لزيادة الإيرادات.