الاستثمارات الأجنبية
وأوضحوا، في تصريحات لـ"مبتدا"، أن مصر من البلدان التي لديها قطاعات ذات العوائد عالية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، كما تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن مصر أرضا خصبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن، لا سيما وأنها وفرت بيئة تشريعية جيدة تدعم الاستثمار بشكل كبير، من خلال القانون الجديد للاستثمار والذي يعمل على إصلاح شامل لجميع العوامل التي تؤثر في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، إضافة إلى أن مصر تمتلك اقتصادا كبيرا يعتمد بشكل أساسي على الخدمات والصناعات التحويلية والزراعة.
وأوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، وجعلت الاستثمار واحدا من أولوياتها الاقتصادية، كما تمتلك مصر موارد طبيعية كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول، وتشمل الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والملابس والمنتجات الغذائية الزراعة والأرز والقطن والفاكهة والخضروات، فضلا عن السياحة والتي تعد مصدرا مهما للدخل في مصر، حيث تمتلك البلاد معالم سياحية مثل الأهرامات والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، كما تشكل الاستثمارات العقارية جزءا مهما من الاقتصاد المصري حيث يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح جيدة من تأجير العقارات أو بيعها في وقت لاحق.
وقال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إقرار مصر بعض الحوافز لجميع المشروعات الاستثمارية المقامة سواء قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار الجديد أو بعدة فرصة كبيرة للمستثمرين وجاذبة لهم، ورصد قيام مصر بتوسيع نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، وتخفيف القيود التي كانت تعوق أو تأخر تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، خصوصا الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات.
ونوّه إلى أنه تم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، وتمت زيادة الفترة التي يمكن أن تؤسس الشركات أو المنشآت الجديدة حتى 9 سنوات، بالإضافة إلى إقرار موافقة عامة من قبل مجلس النواب لمنح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التي يتملكها.
وأشار إلى إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية، كما تم إعفاء مشروعات محددة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية المخصصة لهذه المشروعات، ويمكن أن تتحمل الدولة المصرية جزءا من قيمة استهلاك المرافق لمدة 10 سنوات لمشروعات معينة، أما بالنسبة للأنشطة الصناعية التي يحددها مجلس الوزراء، ستتمتع بحافز استثماري يتمثل في رد ما بين 35 – 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي نقدا، بالإضافة إلى 10 قرارات تم تنفيذها من الـ 22 قرارا صادرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
كذلك تم إلغاء حد تملك المستثمر الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية بعد أن كان الحد الأقصى وحدتين فقط، كما تم إجراء بعض التعديلات على القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، والسماح بتجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بحوكمة وإدارة ملف الشركات الناشئة لمساعدة الشباب لإنشاء الشركات، بالإضافة إلى تصميم منصة إلكترونية موحدة تختص بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات.
وأعدت الحكومة حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ تم إطلاق مبادرة "القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية" بقيمة 160 مليار جنيه، حيث تم إعفاء 20 قطاعا ونشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي، وتعمل تلك القرارات على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات المصرية، وميكنة جميع إجراءات رد أعباء الصادرات وتخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها من الغد والخاصة بدعم الصادرات.
وعملا بمبدأ الحياد التنافسي وتعزيز الشفافية والالتزام بوثيقة ملكية الدولة، وافق المجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية
وجدير بالذكر يعرف الاستثمار بأنه استخدام الأموال لإنشاء أو تطوير أو توسيع أو إدارة المشاريع الاستثمارية التي تساهم في التنمية المستدامة لبلد ما.
