موديز
وأوضح أن هذه الأمور توضح أن ما يحدث فى البنوك لتداول العملات تخضع لآليات العرض والطلب.
ولفت الفقي إلى أهمية أخرى أكثر إيجابية فى السوق المحلية هى أن المؤسسات الدولية تقف عبر فرق خبرائها على حقيقة الوضع الائتماني للدول التي تطلب مساعداتها والحصول على القروض، وعادة ما تكون تقارير وكالات التصنيف أول ما تعتمد عليه هذه الفرق. كما تساعد تلك التقارير لوكالات التصنيف الائتماني على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة عملتها.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد توقعت نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، فيما خفضت معدلات النمو العام المالي الحالي إلى 4% بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة.
وذكرت أن التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وقالت "موديز"، إن هناك استقرارًا في الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025.
وأضافت أنه قد تحدث اضطرابات كبيرة إذا قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ السياسات التى تحدث عنها أثناء حملته الانتخابية. ولكن في حال كانت هذه الاضطرابات محدودة، ستواصل الظروف الاقتصادية مسارها نحو الاستقرار.
وقالت إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة يبقى مستقرًا بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة. وتشير الفروق الائتمانية المتقلصة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف 4 بنوك مصرية إلى مستوى “B” بنظرة مستقرة من مستوى “B-” بنظرة إيجابية، وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي مصر، وذلك عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر.
وعكست هذه الترقيات الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للبلاد، نظرًا للتعرض السيادي الكبير للبنوك، إذ بلغ إجمالي التعرض القطاعي للحكومة 53% من إجمالي الأصول وتعادل نحو 8.3 ضعف حقوق الملكية في نهاية عام 2023، وفق تقرير مؤسسة التصنيف.
