حسن الخطيب وزير الاستثمار
وأضاف الخطيب، في تصريح لـ مبتدا، أن السوق المصرية تتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذلك الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم يجعلها تعمل كبوابة إقليمية للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة في مصر وصولا تفضيليا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذي سيعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير، والتمتع بمرتبة أعلى بمؤشر التنافسية للتجارة العالمية.
وأكد أن ذلك يأتي ذلك وسط اتجاه الدولة لتنمية العامل المصري، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي، لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل، ومواجهة جميع تحدياته، خصوصا تلك الثورة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وما فرضته من مهن مستقبلية.
وأوضح أن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الإنفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب.
وتابع أن الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى تبني الحكومة المصرية لسياسات نقدية ومالية وضريبية تستهدف من خلالها تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، لتصل في النهاية إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة قادر على تحمل الأزمات، في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات جيوسياسية هائلة ومرهقة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخلق بيئة تنافسية جذابة ومنفتحة على العالم، مشيرا إلى التوجه نحو التحول من التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة إلى التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال التي تعود بالنفع على المستثمرين، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز لجذب الشركات التي تتطلع إلى تحويل سلاسل التوريد من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط.
كما أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية، كما يتم اتخاذ تدابير لخفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي.
وأشار الخطيب، إلى وجود تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديري، لافتا إلى أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بعد إعادة التقييم الأخيرة للعملة، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تعزيز عملياتها الإنتاجية.
