علم الولايات المتحدة
ووفقًا لبيان أصدرته وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب، ليصل إلى 224 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر.
هذه الأرقام تظل ضمن المستويات التي تشير إلى استمرار نمو سوق العمل، رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة.
بيانات سوق العمل أظهرت تحسنًا في الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، حيث أضاف الاقتصاد حوالي 200 ألف وظيفة، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر.
هذا الأداء الضعيف في أكتوبر يُعزى إلى عوامل استثنائية، بما في ذلك تأثير إعصاري "هيلين" و"ميلتون"، بالإضافة إلى الإضرابات التي قام بها عمال شركات تصنيع الطائرات مثل "بوينج".
يُعتبر نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر بمثابة انتعاش ملحوظ مقارنة بالشهر السابق، رغم أنه يظل مؤشرًا على التباطؤ بالمقارنة مع أرقام التوظيف الأكثر قوة التي سجلت قبل ذلك.
أظهرت المستويات المنخفضة لعمليات التسريح في الولايات المتحدة استمراراً في قوة سوق العمل، على الرغم من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي خلال العامين الماضيين للسيطرة على التضخم جعلت الشركات تتريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن التوظيف.
وفي تقريره الأخير حول الظروف الاقتصادية، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدلات البطالة ظلت مستقرة أو سجلت ارتفاعاً طفيفاً في معظم المناطق الاقتصادية خلال شهر نوفمبر.
كما أفاد التقرير بأن نشاط التوظيف كان محدوداً، مع تسجيل معدل منخفض لحركة استقالة العمال، بينما ذكرت بعض الشركات فقط أنها قامت بزيادة أعداد موظفيها، في حين بقيت معدلات التسريح عند مستويات متدنية.
التباطؤ في التوظيف أثر على العاطلين عن العمل، حيث أدى إلى بقاء العديد منهم في قوائم المطالبات لفترات أطول.
وقد أظهرت المطالبات المستمرة اتجاهاً تصاعدياً، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع معدل البطالة، الذي يتوقع أن يصل إلى 4.2% لشهر نوفمبر، مقارنة بنسبة 4.1% المسجلة في أكتوبر.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً هذا الشهر، للمرة الثالثة منذ أن بدأ في تخفيف سياسته النقدية في سبتمبر الماضي.
حالياً، تتراوح معدلات الفائدة بين 4.50% و4.75%، بعد زيادة بلغت 525 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023.
التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في العام المقبل ما زالت غير واضحة، في ظل تهديدات بفرض تعريفات جمركية جديدة وخطط إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسات قد تؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الحكومة من خلال زيادة الاقتراض.
