التبادل التجاري
ووفق بيان رسمي، فقد وصلت الاستثمارات الإندونيسية بمصر 57 مليون دولار، وفي أثناء انتشار جائحة كورونا زاد حجم التبادل التجاري لـ50%.
وخلال الفترة الماضية، اتفقت اللجنة التجارية المصرية الإندونيسية على زيادة التعاون، حيث قررت تعزيزه في الحجر الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة، حيث تشمل أهم بنود التبادل التجاري "زيت النخيل ـ الأسمدة المعدنية والكيماوية ـ التمور".
واتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة من خلال عدد من الآليات والأنشطة المختلفة، وكذلك رفع قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر وتنظيم بعثات استثمارية لعدد من الشركات الإندونيسية في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة الرياضية.
كما ناقشت اللجنة المشتركة عدداً من الموضوعات الأخرى مثل التعاون في مجال الحجر الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجانبين في هذا المجال إلى جانب دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين الجانبين، والتعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطن الإندونيسي للعلاج في مصر.
