البورصة الفرنسية
تراجع المؤشر الفرنسي الرئيسي بنسبة 2.2%، مقارنة بمكاسب كبيرة حققها نظراؤه الأوروبيون، حيث ارتفع المؤشر الألماني بنسبة 19%، والإسباني بنسبة 15%، والإيطالي بنسبة 13%، وفقًا لما أوردته تقارير اقتصادية.
الأحداث السياسية في فرنسا لعبت دورًا محوريًا في هذا التراجع، إذ أدى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو إلى موجة من الاضطرابات السياسية.
جاءت هذه الخطوة عقب نتائج غير مواتية في الانتخابات الأوروبية، مما تسبب في أزمة سياسية امتدت إلى عجز في إقرار الميزانية، وتراجع التصنيف الائتماني السيادي، وأثر سلبي كبير على أداء الأسهم والسندات المحلية.
انعكست هذه التوترات أيضًا على سوق السندات، حيث ارتفع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، مما زاد من الضغوط على القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالاقتصاد المحلي.
على صعيد آخر، تأثرت أسهم الشركات الفرنسية الرائدة في مجال السلع الفاخرة سلبًا بتراجع إنفاق المستهلكين الصينيين على المنتجات الراقية، مثل الحقائب الفاخرة ومستحضرات العناية بالبشرة، مما أضاف عبئًا إضافيًا على المؤشر الفرنسي في مواجهة التحديات المتزايدة.
