سيارات ذوي الهمم
وأضاف الكموني، في تصريح لـ مبتدا، أن الهدف الأصلي هو التخفيف عن الحالات الإنسانية وأصحاب الإعاقة، ومحاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على السيارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك، واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.
وأشار إلى أن توزيع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أن لجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، كشفت قبيل اتخاذ قرار الإفراج عن سيارات المعاقين عن دخول 39 ألف سيارة لذوي الهمم "زيرو جمارك" لصالح حفنة من التجار وبعيدا عن خزينة الدولة
ما أدى لصدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة لحين ضبط منظومة الاستيراد والحد من التجاوزات والمخالفات، ومنها الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه الفئة من السيارات، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية، لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي.
ولفت إلى أن الدولة تهتم بذوي الهمم وتحافظ على حقوقهم، خصوصا وأن سيارات ذوي الإعاقة يتم استيرادها بدون جمارك، مشيرا إلى أن قرار الحكومة يستهدف منح مميزات لذوي الإعاقة ولكن بضوابط حتى لا يمكن استغلال هذه الضوابط ويتحول الأمر إلى فوضى.
وشدد على أنه لا يمكن أبدا أن يتم فتح الباب على مصرعيه لمن يريد أن يقود سيارة الشخص المعاق، مشيرا إلى أن هناك من يستغل مثل هذه الأمور ويحصل على سيارة مخصصة للمعاق بأسعار متدنية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، كشف فى وقت سابق أن اللجان المشتركة التي يمثل أعضاؤها عددا من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19 ألفا و717 مخالفا لقواعد استيراد السيارات لذوي الهمم يرغبون في توفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
