صلاح الكمونى
وأرجع الكموني، ذلك إلى جهود الدولة فى توطين صناعة السيارات وتكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة من أجل تحقيق تجارة أكثر توازنا داخل قطاع السيارات، وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام ومفيد للطرفين، والذي سيتم تحقيقه من خلال صياغة سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتكون عنصرا أساسياً في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات.
وتابع نائب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: "يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار سنوياً، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضًا في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي يمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول".
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر أصبح ضرورة ملحة، في ظل ارتفاع الواردات وأزمة الدولار التي تعاني من البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن توطين هذه الصناعة سيسهم في خفض الأسعار، وتحديدا السيارات المنتجة أو المجمعة محليا مقارنة بأسعار السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، نظرا لعدم وجود رسوم جمركية عليها أو مصروفات شحن.
وأشاد بالخطوات الإيجابية التي يتبناها المجلس الأعلى للسيارات لتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع التصنيع والتجميع المحلي، مؤكدا أن هذه الجهود ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد وكذلك عدد الاتفاقيات التي وقعتها مصر ومنها:
- جذب نيسان وجنرال موتورز وستيلانتس لتصنيع سياراتهم بمدينة "إيباز" الصناعية شرق بورسعيد.
- جذب فولكس فاجن الألمانية لتدشين مجمع لتصنيع مواد طلاء السيارات بمدينة إيباز.
- جذب بروتون الماليزية لتدشين مصنعًا بطاقة 50 ألف سيارة سنويًا بالعين السخنة.
- جذب غبور وإيتامكو لبدء تصنيع السيارات داخل مصانعهم بالسادات بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا.
- توقيع اتفاقية ملزمة مع جلوبال أوتو لتصنيع السيارات بمصانعها بمصر.
- جذب المانع القطرية لتدشين مصنعًا لإنتاج السيارات لإحدى العلامات الصينية الكبرى.
- جذب ثلاث علامات لإنتاج السيارات داخل مدينة طربول الصناعية.
- التفاوض مع تويوتا اليابانية لتدشين مصنعًا لإنتاج السيارات بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا.
وتهدف هذه الاتفاقيات التي شهدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية إلى تعزيز البنية التحتية لصناعة السيارات، وتلبية الطلب المتزايد عليه، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر لتوطينها وجعلها مركزا إقليميا لهذه الصناعة في المنطقة.
