ثقة فى الاقتصاد المصري.. تفاصيل مهمة لزيادة تحويلات العاملين بالخارج

أرجع خبراء المال والأعمال زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لقرارات البنك المركزي الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى تحول الحوالات إلى حسابات العملاء عبر شرايين الجهاز المصرفى.

ولفت خبراء المال والأعمال إلى أن السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة أتاح للبنوك استحداث منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج من حيث التنوع وتميز الأسعار، فضلا عن العامل النفسي الإيجابي الذي أضفته صفقة رأس الحكمة على كل مؤشرات الاقتصاد القومى بما فيها التحويلات، مبشرون لعودة التحويلات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبى وثانی أکبر مصدر بعد الصادرات، مما يدفع الحكومة إلى الاهتمام بها لتعود إلى تسجيل الأرقام المتوقعة.

وأكدوا أن مواصلة زيادة التحويلات تعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري وفقا لفخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"مبتدا".

وأكد الفقى أن زيادة تحويلا ت العاملين بالخارج تؤكد ثقة المصريين المقيمين بالخارج في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج تعد مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن قيام الحكومة بتكوين لجان استشارية على مدار الايام الماضية مع القطاع الخاص والمستثمرين لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، هى ترجمة حقيقية لجهود الدولة فى التنمية والإصلاح الاقتصادى وانعكاسا للمبادرات الايجابية للمصريين فى الخارج.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.

وأكد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

وذكر البنك المركزي، في بيان له أن التحويلات شهدت خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2024 ارتفاعا بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما حققت خلال فترة الـ 11 شهرا من يناير وحتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار.

ويقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات لوزارة الهجرة العام الماضي.أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.

ويستعرض "مبتدا" أهم مبادارت الحكومة لاستهداف نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 6 سنوات.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا خلال الـ 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار جنيه في 2030، ولتحقيق هذا الهدف تخطط الحكومة لتأسيس شركات وصندوق استثمار لتعزيز فرص استثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج وجذب تدفقات من مستثمرين أجانب، بحسب ما جاء في وثيقة حديثة صادرة من مجلس الوزراء بعنوان: أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

وكانت الحكومة أعلنت تفاصيل 4 مبادرات طموحة لتحقيق مستهدفات نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 6 سنوات، تتضمن، تبنى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديرات تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040.

وتشمل المبادرات، طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

كما تعكف الحكومة على تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأسمال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

كما تسعى لتأسيس شركة لتصدير العقار-تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار وسيحصل المستفيدين الأجانب في المقابل على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card).
وسابقا كان للمنتجات الائتمانية دورا فى تواصل جذب تحويلات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، لعل من أهمها ما يلي:

مبادرة السيارات للمصريين بالخارج: بالإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.

 

شركة استثمارات المصريين بالخارج: نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، في تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج لكي تكون كيانًا جاذبًا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

إصدار شهادات الاستثمار الدولارية: بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.

- توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

- إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاشك بكرة بالدولار”، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.

- مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج: وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عامًا لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة وجار العمل على تدشين تطبيق إلكتروني يضم كل المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.