كندا
ورغم تأثير الإعفاء الضريبي الفيدرالي على الأسعار طوال الشهر، إلا أن الارتفاع الذي شهدته أسعار البنزين مع بداية العام عوّض هذا التخفيف، مما أدى إلى تسارع التضخم الأساسي.
ووفقًا لما نقلته شبكة "بلومبرج"، شهدت أسعار الوقود في محطات التعبئة قفزة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعادة فرض ضريبة الغاز الإقليمية في مقاطعة مانيتوبا، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 25.9% بعد انتهاء تعليقها المؤقت حتى عام 2024.
وفي سياق متصل، ارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال يناير، حيث أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار في كل من أونتاريو وكيبيك، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية.
وأكد ستيفن براون، نائب كبير الاقتصاديين لأمريكا الشمالية في "كابيتال إيكونوميكس"، أن الإعفاء الضريبي على السلع والخدمات ساهم في إبقاء التضخم الرئيسي دون مستوى 2% خلال يناير، لكنه أشار إلى وجود دلائل واضحة على تصاعد الضغوط التضخمية الأساسية.
وأوضح براون، في مذكرة وجهها للعملاء، أن بنك كندا قد يكون على وشك إنهاء دورة التيسير النقدي، رغم أن مستقبل سياسته سيعتمد إلى حد كبير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من كندا.
وفي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد، خفّض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى 3%، وكان آخر خفض له قد تم في يناير الماضي.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية في المطاعم، شهدت انخفاضًا غير مسبوق بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الإعفاء الضريبي، غير أن هذا التراجع قد لا يستمر، إذ انتهى العمل بهذا الإعفاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من جانبها، أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أنه في حال عدم تطبيق الإعفاء الضريبي، لكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 2.7% خلال يناير، مقارنة بـ2.3% المسجلة في ديسمبر.
