انخفاض التضخم
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
وجاءت اهم الاسباب لـ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبقها حاليًا الحكومة المصرية، حيث اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات التصحيحية بدءًا من شهر مارس عام 2024 بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وشملت هذه الإجراءات تحريك أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى مستوياتها الحالية، إضافة إلى تطبيق الموجة الرابعة من التسعير العادل للعملة المحلية أمام سلة العملات الصعبة الأخرى.
وفى بيان له، أشار البنك المركزي إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم العام، حيث أدت إلى ترسيخ توقعات التضخم وجذب مزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
لم يستبعد البنك المركزي المصري وجود مخاطر مرتبطة بالتضخم، مثل احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، التي بدأ تطبيقها بالفعل من قبل إدارة الرئيس ترامب، إلى جانب تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، في ضوء التزام مصر بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة تمويل 8 مليارات دولار، والذي يمول بشكل أساسي الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي إلى التوقعات التي تفيد بأن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والاستفادة من الأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث من المتوقع أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026، وفقا لـ المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرىالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية يضاف إلى ذلك ما أعلنه المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنحو 17%، ليصل إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه، كما تم تحديد حد أدنى للأجور للعمالة المؤقتة لأول مرة، بحيث لا تقل أجرة ساعة العمل عن 28 جنيهًا.
وأعلن رئيس الوزراء عن حزمة مماثلة سيتم إقرارها قريبًا للعاملين في القطاع الحكومي، على أن يبدأ تنفيذها مع السنة المالية المقبلة 2025/2026 في يوليو القادم. كلهاامور ساهمت وستساهم في دعم النشاط الاستهلاكي، الذي تأثر بشدة مع تطبيق التسعير العادل للعملة المحلية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادةً ما يشهد زيادة في الإنفاق الاستهلاكي اإلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
