زيادة المرتبات الجديدة 2025
ويتم تقسيم الصرف على مدار هذه الأيام لتوزيع الأعباء على البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بهدف تسهيل عملية الصرف وضمان وصول الأجور لجميع الموظفين في الوقت المحدد.
ومن المعروف أن الحكومة قد قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور والتي ستطبق في يوليو 2025 لتكون جميع الدرجات:
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة
- زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه.
- الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد، في تصريحات لمبتدا، ضرورة البعد عن النمط الاستهلاكي الذي يدفع إلى شراء ما لا يلزم وتكبد مصاريف إضافية غير متناسبة مع الدخل، مشددين على ضرورة تحديد المصاريف الأساسية من إيجار وأقساط "بمعنى أن يكون لديك جدول أولويات".
وفى السياق ذاته أهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
فيما أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين وأوضح أنه سيتم منح علاو للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين كما يلي:
يتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
ويتم منح علاوة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات.
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى ألف جنيه.
ويضاف على ذلك ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه.
إضافة إلى علاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة.
وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
ولفت وزير المالية إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل مع بداية السنة المالية ، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
