الدكتور على عوف
وقال رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية لـ"مبتدا" إن الشحنة موجودة في الجمارك ولم يتم الإفراج عنها، مما تسبب في نقص في الدواء.
وأشار إلى أن إدارة الدمغة الطبية تتعنت وترفض الإفراج عن الأدوية، علماً بأن القانون حدد أن الإفراج هو سلطة مطلقة لهيئة الدواء دون غيرها، وبناءً عليه، نناشد رئيس الوزراء للتدخل وإصدار تعليماته لسرعة الإفراج، حفاظاً على عجلة الإنتاج وحفاظاً على حياة المريض المصري.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، إن من أهم مشاكل شركات الأدوية مع إدارة الدمغة الطبية هي أن رسوم تحصيل قانون الدمغة الطبية، والتي ذكرها القانون على سبيل الحصر طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2007، تمثل عقبة تواجه شركات الدواء، حيث تحصل إدارة الدمغة الطبية هذه الرسوم من الشركات بالمخالفة للقانون، وطالب هيئة الدواء بالتدخل لفض الخلافات الحالية بين شركات الأدوية وإدارة الدمغة الطبية.
وطبقاً لنص القانون، فإن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع على ما يقدمونه من خدمات، سواء في عياداتهم، أو صيدلياتهم، أو المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
وأضاف عوف أن استثمارات شركات صناعة الدواء في مصر، والتي تضم 180 شركة باستثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، مهددة، مما يهدد المواطن المصري ويحول دون حقه في الحصول على الدواء.
