صيدلية
وشدد عوف، في تصريح خاص، على النقابات الفرعية والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، بسرعة عمل ورش عمل لأصحاب الصيدليات لتوضيح آلية التنفيذ، لمصلحة صيدليات مصر، ومصلحة المريض المصري، ومصلحة الشركات.
يُشار إلى أنه بدأ من شهر مارس 2025 موسم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، جرى إصدار قرار من رئيس هيئة الدواء بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شروط، أي كمية، وبدون فواتير، وأي تاريخ. وباقي من الزمن شهران وينتهي موسم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية.
وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين، والموزعين، والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضًا على تحذير المواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة المستهلكين للخطر.
وقال عوف إن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وفقًا للهيئة العامة للدواء، يعد ضرورة حتمية لحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين، والموزعين، والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الامتثال الكامل.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، بذلت جهودًا كبيرة ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات، وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية.
تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين، والموزعين، والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة، بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية، حيث جرى تشكيل لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، وممثلين عن نقابة الصيادلة، وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية برئاسة مدير فرع الهيئة بالمحافظة وممثلين من الجهات المذكورة، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه، على أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعيًا بالمرتجعات.
ويُحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة عن تطبيق أحكام هذا القرار على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات، بموجب تقرير مفصل، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، ويمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة.
وفي السياق نفسه، تناشد الشعبة جميع الصيدليات بالمحافظات إدخال البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وقيام شركات التوزيع بالالتزام بتطبيق القرار وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
ووفقًا لقرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وانطلاقًا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية، تهدف مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية.
وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين، والموزعين، والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
