البث المباشر الراديو 9090
إيطاليا
شهدت إيطاليا ارتفاعًا في مستوى التضخم خلال شهر مارس، حيث سجل المعهد الوطني للإحصاء معدلًا سنويًا بلغ 1.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية داخل ثاني أكبر اقتصاد صناعي بمنطقة اليورو.

البيان الذي أصدره المعهد، يوم الأربعاء، أفاد بأن هذا الصعود يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة لافتة في أسعار الطاقة غير الخاضعة للرقابة المباشرة، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع تكلفة العديد من السلع والخدمات المرتبطة بها.

وشملت الزيادة أسعار البنزين والديزل والطاقة الكهربائية، مما كان له تأثير مباشر على نفقات الأسر، رغم وجود انخفاض محدود في بعض مكونات سلة الغذاء، وفقًا للبيانات الرسمية.

ويأتي هذا التطور في ظل تحركات البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى كبح جماح التضخم عبر سياسات نقدية حذرة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الإيطالي يعاني من وتيرة نمو بطيئة، مع استمرار المشكلات في سلاسل التوريد وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي.

ويُنتظر أن تبقى مؤشرات الأسعار محل متابعة دقيقة خلال الفترة المقبلة، لتحديد ما إذا كانت هذه الزيادة المؤقتة ستستمر، وما إذا كانت ستدفع المؤسسات النقدية لاتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة داخل منطقة اليورو.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً