المغرب
وذكرت المندوبية في تقريرها أنه من المتوقع أن يشمل الانتعاش المنتظر في بداية العام جميع القطاعات الاقتصادية، مع تسجيل تحسن ملحوظ في كل من الخدمات والصناعات الاستخراجية.
كما توقعت أن يستمر النمو في الارتفاع ليصل إلى 3.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحسن الأنشطة الزراعية وزيادة النشاط في قطاع الخدمات.
وحول نتائج الربع الرابع من عام 2024، أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد المغربي سجل نموًا قدره 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
على الرغم من أن هذه النسبة أقل من نسبة النمو التي تم تحقيقها في الربع السابق "4.2%"، إلا أن الأداء العام خلال هذا الربع كان أفضل من متوسط النمو في النصف الأول من 2024.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الارتفاع في الطلب المحلي في الربع الرابع من 2024 كان متوازنًا، حيث ساهم تحسن دخل الأسر وظروف الاقتراض في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما ساعد في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 2.6 نقطة.
سجلت نفقات تجهيز الشركات في المغرب نموًا محدودًا في الربع الرابع من عام 2024، إلا أن التوجه نحو زيادة تكوين المخزونات ساهم في رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5.4 نقطة، مقارنة بـ 3.7 نقطة في الربع الثالث من نفس العام.
من جهة أخرى، شهد الدعم الذي قدمه الطلب المحلي للنمو الاقتصادي تراجعًا ملحوظًا نتيجة التأثيرات السلبية للمبادلات التجارية الخارجية، التي أسهمت في تقليص المساهمة بمقدار 5.2- نقطة في الربع الرابع من 2024.
يأتي ذلك في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2%، مقارنة بـ 9.8% في الربع الثالث، بدعم من تحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية.
أما الواردات، فقد سجلت زيادة بنسبة 15.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مما أسفر عن تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ 5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل التضخم في المغرب سيرتفع إلى 2.2% خلال الربع الأول من 2025، بعد أن كان 0.7% في الربع الرابع من 2024، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7%، وزيادة أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
