قانون العمل الجديد
لطالما انحازت مصر للعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية للمجتمع، من خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، وحماية ورعاية العمال.
هذا إلى جانب التعاون مع شركاء التنمية في الخارج، ومنهم منظمة العمل الدولية في مشروعات عديدة، أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة، الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية.
وفيما يخص الجانب التشريعي، تم فتح مساحات واسعة للحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، وجاء لتلبية تطلعات طرفي الإنتاج في تحديد التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
وهو الأمر الذى وصفتة منظمة العمل الدولية، أنها تدعم في مصر جهود تحسين تشريعات العمل وتعزيز الامتثال لاتفاقياتها التي صادقت مصر على 54 منها، وتُعرب عن حماسها لهذا التطور المهم في مسيرة تعزيز بيئة العمل في مصر.
أهم ما جاء فى قانون العمل الجديد والذى يعد هدية الدولة للعمال فى عيدهم
- وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضى نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس.
فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل، وتضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، ويتضمن انماط العمل الجديدة، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية، ووسع من آليات ووسائل التشغيل، وركز على حماية العاملين داخل المنشآت، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة، و حل المنازعات بالطرق الودية.
تعريف العامل
وافق المجلس على تعديل تعريف العامل في مادة التعريفات بأنه "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، والحكومة".
تعزيز حقوق العمال
يتضمن القانون الجديد مواد تهدف إلى حماية حقوق العمال بشكل أكبر، بما في ذلك تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية.
إلغاء الفصل التعسفي
ويضع القانون قيودا أكثر صرامة على فصل العاملين، ويحدد حالات محددة يجوز فيها إنهاء عقد العمل، مع توفير آليات لضمان حصول العامل المفصول تعسفيا على تعويض عادل.
توفير بيئة عمل آمنة وصحية
حيث يولي القانون اهتماما خاصا بضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، ويلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المهنية.
مزايا الأجور للعمال
القانون الجديد يتضمن مزايا تهدف إلى تحسين أوضاع الأجور، كتحديد حد أدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة، وتنظيم العلاوات والزيادات وكذلك الأجر مقابل العمل الإضافي.
مزايا الإجازات
يحافظ القانون الجديد الذي يتضمن بابا كاملا على الحقوق الأساسية للعامل في الإجازات ومن بينها الإجازة السنوية، والإجازات الرسمية والعطلات، وإجازة الوضع "للمرأة العاملة"، والإجازة المرضية.
تشجيع الاستثمار
كما يهدف القانون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم علاقات العمل بشكل واضح وشفاف.
تنظيم عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
حيث يولي القانون اهتماماً خاصاً بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، وينص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.
تحديث آليات التدريب والتأهيل
وذلك بتشجيع القانون على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للعمال، بما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.
