تحويلات المصريين بالخارج
وخلال شهر فبراير 2025، سجلت التحويلات زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، إذ تجاوزت الضعف مقارنة بشهر فبراير 2024، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار دولار فقط في فبراير من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدفقات تعد الأعلى على الإطلاق خلال شهر فبراير في تاريخ البلاد، وكانت بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي المصري قد أظهرت أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 51.3%.
وبحسب تلك البيانات، فقد بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
وتواصل تحويلات العاملين بالخارج تسجيل قفزات كبيرة عقب الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس 2024، حيث تضاعفت التحويلات خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر 2023.
وشهدت التحويلات الاولى لعام 2024-2025 من يوليو حتى يناير ارتفاعا بنسبة 81%لتصل إلى نحو 20مليار دولار مقابل 11مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق
ويستعرض "مبتدا" فائدة إصدار صكوك وسندات للعاملين بالخارج
إن إصدار صكوك وسندات للعاملين بالخارج يشجعهم على الاستثمار في وطنهم و توفير فرص استثمارية آمنة ومجزية لهم وتعد الصكوك والسندات مهمه جدا لهم لما تقدمة من عوائد مالية مجزية للعاملين بالخارج، مما سيحفزهم على الاستثمار في السوق المحلية.
والحكومة المصرية تضمن حماية الاستثمارات للعاملين بالخارج، مما يعزز الثقة في السوق المصرية، كما تسعى لتوفير حماية وتسهيلات وتخفيضات فى الرسوم والإجراءات في التحويلات المالية للعاملين بالخارج، مما يسهل عليهم تحويل مدخراتهم إلى مصر.
وهذه الحوافز تهدف إلى تشجيع العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر والاستفادة من مدخراتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
