بنك كندا المركزى
وفي تصريح أدلى به بعد صدور القرار، أشار تيف ماكليم، محافظ البنك، إلى أن الأوضاع لا تزال تتسم بدرجة كبيرة من الغموض، مؤكدًا أن قرار التثبيت جاء نتيجة توافق واضح بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في ظل انتظار مؤشرات إضافية.
وكانت التوقعات بين المحللين في الأوساط المالية ترجح استمرار البنك في تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وهو ما تحقق بالفعل في الاجتماع الحالي.
وأوضح ماكليم أن بعض الإشارات الإيجابية ظهرت على صعيد السياسة التجارية منذ اجتماع أبريل الماضي، غير أن العراقيل التجارية لم ت رفع بالكامل، مشيرًا إلى أن احتمالات فرض رسوم جديدة على الواردات ما تزال مطروحة.
وفي تطور مرتبط، بدأ، أمس الأربعاء، تنفيذ رسوم جمركية جديدة على المنتجات المستوردة من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت النسبة 50%، وهو ما يمثل ضعف المعدل الذي كان معمولًا به سابقًا.
وفي هذا السياق، يواصل بنك كندا الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة في الأوقات التي تستدعي كبح مستويات الإنفاق بهدف الحد من التضخم، في حين ي خفضها في حالات السعي لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح تيف ماكليم أن البنك يتبنى نهجًا أقل اعتمادًا على التوقعات مقارنة بالمعتاد، مع إظهار مرونة أكبر تجاه المخاطر المحتملة، لافتًا إلى وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن المسار الذي يجب أن تسلكه السياسة النقدية مستقبلًا.
وأشار إلى أن التقييم العام داخل المجلس يترك المجال متاحًا أمام البنك لاتخاذ قرار بخفض معدل الفائدة، في حال تبي ن أن الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية بدأت ت لقي بآثار سلبية واضحة على الأداء الاقتصادي، مع استمرار المؤشرات التي تدل على تراجع الضغوط التضخمية.
