الأدوية
وفي يوليو 2025، أشار الرئيس الأمريكي إلى نيته فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الأدوية، بـ "معدل مرتفع جدًا" يصل إلى 200%، مع منح الولايات المتحدة مهلة تتراوح بين عام إلى عام ونصف لتعديل سلاسل الإمداد
في وقت لاحق، تم الإعلان عن إجراءات لتحديد التعريفات تدريجيًا، وقد تصل إلى 250%، بهدف تشجيع التصنيع المحلي للأدوية في الولايات المتحدة
ماركت واتش
هذه السياسة أثارت تحذيرات من منظمات داخل صناعة الأدوية حول احتمالات ارتفاع الأسعار وتفاقم نقص الأدوية في السوق الأميركي وخاصة مصر لآثارها المحتملة على سوق الدواء.
الاعتماد على السوق الأمريكية
في عام 2024، استوردت مصر أدوية جاهزة (Medicaments in retail packaging) بقيمة 308.9 مليون دولار، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل اللقاحات والمواد الدموية بحوالي 33.6 مليون دولار، ليصل إجمالي واردات الأدوية من الولايات المتحدة إلى 354.1 مليون دولار
الصناعة المحلية تنتج ما يقارب 4 مليارات عبوة دوائية سنويًا، لكن 40% من تكلفة الدواء تعود إلى المواد الخام مستوردة. المتطلبات الشهرية للمواد الخام تبلغ حوالي 80 مليون دولار، بالإضافة إلى 40 مليون دولار للأدوية المصنعة بالكامل المستوردة
مستوى التصنيع المحلي المتزايد
القطاع ارتفع من 130 مصنعًا عام 2015 إلى 170 مصنعًا في 2023، مع توسعين في خطوط الإنتاج بنسبة تزيد عن 30%.
التأثير المحتمل
رسوم جمركية ضخمة على الواردات الأميركية ستؤدي إلى زيادة في تكلفة المواد الخام أو الأدوية المحلية بالنسبة لمصر، ولكن الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال لـ"مبتدا" إن سياسة ترامب بالنسبه للأدوية هى فى اتجاه توطين للأدوية التى يتم استيرادها من خارج امريكا ولكن على الجانب الاخر قهى لن تؤثر على مصر بأى شكل مباشر او غير مباشر لان هذه الرسوم سوف يتحملها المواطن الأمريكي فقط
وشدد على أن هذه الظروف قد تُسرّع من خطط الاعتماد على التصنيع المحلي الداخلي لتقليل المخاطر وذلك بتعزيز الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار في توسيع خطوط إنتاج المواد النشطة "APIs" داخل مصر لتقليص الاعتماد على استيرادها من أماكن متأثرة بالتعريفات، أو تنويع مصادر الاستيراد: البحث عن بدائل من دول لم تُستهدف بالرسوم الأميركية، مثل أوروبا أو آسيا "باستثناء المستوردين الرئيسيين مثل الهند، إن دعت الحاجة".
وأشار إلى ضرورة مراقبة التغيرات بسرعة خصوصا عملية فرض الرسوم كل بضعة أشهر، خاصة مع التواريخ الحرجة مثل انتهاء مهلة "de minimis exemption" في 29 سبتمبر، والموعد النهائي المُعلن "29 سبتمبر أيضًا" لتخفيض أسعار الدواء الأميركية، مع توسيع التنسيق التجاري على مستوى المنطقة أو عبر اتفاقيات ثنائية لضمان تدفق المستوردات الحيوية دون عراقيل.
