شركة إنتل الأمريكية
ووفقًا للتقرير، فإن الحكومة الفدرالية تدرس تحويل جزء أو كامل المنح المقدمة لـ إنتل ضمن قانون الرقائق والعلوم، والبالغة قيمتها 10.9 مليار دولار، إلى حصص ملكية.
وبالاستناد إلى القيمة السوقية الحالية للشركة، فإن حصة 10% تقدر بنحو 10.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن حجم الحصة المحتملة وآلية التنفيذ لا يزالان غير محسومين حتى الآن، فيما لم يؤكد البيت الأبيض تفاصيل ما ورد، مكتفياً بالتأكيد على أن النقاشات لا تزال مستمرة.
وأضافت بلومبرج أن الإدارة قد تدرس أيضًا تحويل منح أخرى ضمن القانون ذاته إلى حصص في شركات مختلفة، غير أن مستوى الدعم داخل الحكومة لهذا التوجه لم يتضح بعد.
وكانت أنباء الاستثمار الحكومي المحتمل قد دفعت سهم إنتل الأسبوع الماضي إلى ارتفاع بنسبة 23%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير الماضي، قبل أن يعيد المستثمرون تقييم انعكاسات الخطة المحتملة يوم الإثنين.
