الاتحاد الأوروبي
ويأتي هذا القانون ضمن جهود أوروبا للحد من الاعتماد على وارداتها من المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم والكوبالت، وفق ما ذكر راديو فرنسا الدولي.
ويتم طرح نحو 1.5 مليار بطارية جديدة سنويًا في الأسواق الأوروبية، واعتبر إيمانويل توسان دوفيرن، مدير منظمة “باتريبوكس” الفرنسية المعنية بجمع البطاريات المستعملة، أن إعادة تدوير هذه البطاريات ليست فقط مسألة بيئية، بل تمثل أيضًا تحديًا اقتصاديًا كبيرًا.
وأوضح توسان دوفيرن أن الهدف يكمن في الحفاظ على المعادن الاستراتيجية داخل فرنسا وأوروبا، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية إذا أرادت تعزيز استخدام البطاريات، يجب أن تكون قادرة على إنتاجها محليًا أو داخل القارة الأوروبية، بما يقتضي الاحتفاظ بالمعادن الأساسية المستخدمة في تصنيعها، وتنظيم تدفق هذه المواد بحيث تبقى متاحة للمصنعين الأوروبيين.
وأضاف أن ذلك يشمل إعادة استخدام الليثيوم والمعادن النادرة الأخرى المستخرجة من البطاريات المستعملة، مشيرًا إلى أن التشريعات الأوروبية تنص على أنه بحلول عام 2030 يجب أن يستمد ربع المعادن الأساسية من مواد معاد تدويرها داخل أوروبا.
وأشار إلى أن اللائحة الأوروبية رفعت سقف التوقعات، إلا أن البطاريات المستوردة حديثًا إلى الأسواق لن تكون قابلة لإعادة التدوير إلا بعد فترة تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، ما يستدعي تكييف النظام الحالي مع حجم العرض المتاح، والذي من المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
