العراق
وقالت حنان جاسم، المتحدثة باسم الهيئة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية ساهمت خلال العامين الماضيين في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت جاسم أن هذه الاستثمارات أسهمت مباشرة في تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الإيرادات، حيث وجهت نحو مجالات حيوية تشمل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والطاقة والتعليم والصحة، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وأضافت جاسم أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملموسًا نتيجة المبادرات الحكومية والبرامج التي أطلقتها الهيئة، ومن أبرزها تفعيل نظام النافذة الواحدة، والانضمام إلى اتفاقيات دولية لتعزيز وحماية الاستثمار، إلى جانب إعداد خارطة استثمارية شاملة تضم أكثر من 100 فرصة استراتيجية في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين وجعلت العراق من الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة.
وبخصوص توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الرامية إلى إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين بما يدعم خطط التنمية الصناعية، أكدت جاسم أن الهيئة تعمل على مواءمة التشريعات الاستثمارية مع هذه التوجيهات عبر تبسيط الإجراءات، وتقليل الروتين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقديم حوافز مرنة وضمانات قانونية قوية.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة فعالية الاستثمارات القائمة، وتعزيز جاذبية العراق كبيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
