الاقتصاد المصرى
ويأتي هذا في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مدعومًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار بفضل مبادرات الحكومة لضبط الأسعار واستقرار أسعار الطاقة.
ويأتي قرار خفض الفائدة المتوقع متسقًا مع توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تتوقع تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، مع استمرار تعافي الجنيه المصري الذي من المتوقع أن يصل متوسط سعر صرفه إلى 48.91 جنيه للدولار خلال 2025، ثم يتحسن إلى 47.5 جنيه في 2026، رغم توقعات بتراجع قيمته تدريجيًا بعد ذلك.
على صعيد النمو الاقتصادي، توقعت فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، متجاوزًا مستهدفات الحكومة، ويرتفع إلى 5% في 2026، مع نمو مستدام بين 4.3% و5% سنويًا خلال الفترة من 2027 إلى 2034.
أما معدل التضخم، فتوقعت الوكالة تباطؤه في أغسطس وسبتمبر 2025، قبل أن يعود للارتفاع في الربع الأخير من العام نتيجة إجراءات حكومية محتملة بشأن الدعم وأسعار الكهرباء والوقود.
الخبراء الاقتصاديون، يؤكدون وبالإجماع أنَّ خفض سعر الفائدة سيشجع الاستثمارات ويوفر بيئة ملائمة للشركات والأفراد، مما يدعم توسعات الأعمال وخلق فرص جديدة في السوق.
ويأتي اجتماع 28 أغسطس ضمن جدول البنك المركزي الذي يشمل 8 اجتماعات خلال 2025، تعكس مرونة السياسة النقدية واستجابتها المستمرة لمؤشرات الاقتصاد لضمان استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
