البث المباشر الراديو 9090
قانون العمل
بدأ اليوم رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها منذ صدوره في مايو الماضي، ليشكّل نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مصر.

وفي تصريح خاص لـ"مبتدا"، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يُعد "كاشفًا حقيقيًا لمزاياه وعيوبه"، حيث سيُظهر مدى جهوزية بيئة العمل لتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، ويختبر مدى التزام المؤسسات بحقوق العاملين والتزاماتهم.

وأوضح البدوي أن القانون لا يخدم العامل فقط، بل يوفّر أساسًا قانونيًا قويًا لصاحب العمل أيضًا، من خلال تنظيم واضح للعقود، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية، مما يقلل من النزاعات القانونية، ويمنح أصحاب الأعمال أدوات فعّالة لإدارة الموارد البشرية بما يحقق الإنتاجية والتوازن.

من أبرز ما جاء في القانون: حظر السخرة، وتجريم التمييز والتحرش، وضمان علاوة سنوية لا تقل عن 3%، واستمرار العقود في حالات الدمج أو الإفلاس، إضافة إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال 90 يومًا فقط، دون رسوم أو اشتراط محامٍ للعامل.

وأشار البدوي إلى أن القانون منح المرأة العاملة مزايا متعددة، مثل زيادة إجازة الوضع وتجريم التمييز، كما وفّر حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، عبر صندوق طوارئ وتدابير لضمان تكافؤ الفرص.

واختتم البدوي بالتأكيد على أن القانون يشجع الشباب على دخول سوق العمل الخاص، ويخلق مناخًا من الثقة المتبادلة، ما يدعم استقرار العمل وزيادة الإنتاجية لصالح العامل وصاحب العمل على حد سواء.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً