تراجع صادرات إسرائيل إلى أوروبا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل انخفاضًا كبيرًا في حجم الصادرات الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة التراجع الحاد في شحنات الرقائق الإلكترونية المرسلة إلى أيرلندا.

ووفق ما نشرته صحيفة جلوبس نقلاً عن مكتب الإحصاء المركزي، بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 نحو 36.8 مليار شيكل، مقارنة بـ40.8 مليار شيكل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات السلع الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2025 وحده سجلت 3.5 مليار شيكل، بعدما كانت 4.7 مليار شيكل في أغسطس 2024، أي بانخفاض يعادل 25%.

ولفت التقرير إلى أن أيرلندا كانت العنصر الأساسي في هذا التراجع، حيث انخفضت الصادرات الإسرائيلية إليها منذ بداية عام 2025 بنسبة تجاوزت 50%، مع الأخذ في الاعتبار أن الرقائق الإلكترونية تعد البند الأكبر في وارداتها من إسرائيل، والتي يتم توريد معظمها من مصانع شركة "إنتل" العاملة داخل إسرائيل.

كما أوضحت الأرقام أن صادرات إسرائيل إلى أيرلندا هبطت من 8.2 مليار شيكل في الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 إلى 3.9 مليار شيكل في الفترة نفسها من عام 2025.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي تراجع بنحو 4 مليارات شيكل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الصادرات الموجهة إلى قبرص وحدها بلغ مليار شيكل، معظمها في مجال الصناعات الكيماوية.

وركز التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء المركزي على الصادرات الموجهة إلى أيرلندا في قطاع الرقائق الإلكترونية، موضحًا أنها شهدت انهيارًا كبيرًا في يوليو الماضي، حيث هبطت قيمتها من 369 مليون دولار في يوليو 2024 إلى 40 مليون دولار فقط في يوليو 2025، أي ما يعادل تراجعًا يقترب من 90%.

كما أشار التقرير إلى أن صادرات المكونات الإلكترونية واللوحات، وفي مقدمتها الرقائق، سجلت انخفاضًا بنسبة 22% منذ مطلع عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتهبط من 15.9 مليار شيكل إلى 12.4 مليار شيكل.

وفي جانب متصل، كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت قبل أسبوعين مقترحًا بفرض عقوبات تجارية جديدة على إسرائيل ووزراء في حكومة اليمين المتشدد، ردًا على استمرار الحرب في غزة.

وبحسب هذا المقترح، فإن تطبيق هذه الإجراءات بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعليق جزئي لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين الاتحاد وإسرائيل.

ووفق ما أوضحه مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش، فإن ذلك يعني فقدان إسرائيل ميزة الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بحيث تصبح صادراتها خاضعة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع القادمة من دول لا ترتبط مع الاتحاد باتفاقيات تجارة حرة.