الإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الأول... والاقتصاد الأمريكي على حافة التباطؤ

بعد مرور سبعة أيام على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بدأت تظهر مؤشرات أولية لتأثيراته الاقتصادية، وسط ترقب حذر من الأسواق العالمية واستياء متصاعد في الداخل الأمريكي.

بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد، فإن كل أسبوع من الإغلاق قد يقتطع ما بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادي الأمريكي، ما يعني أن استمرار الإغلاق لأربعة أسابيع فقط قد يكلّف الاقتصاد ما يصل إلى 0.8 نقطة سنوياً.

ورغم إمكانية تعويض بعض الخسائر في الأشهر التالية، إلا أن هذه المرة تبدو مختلفة، في ظل تهديدات بطرد موظفين بدلاً من منحهم إجازات مؤقتة، وهو ما ينذر بأثر طويل الأمد على الدخول والاستقرار المالي لمئات الآلاف من الأسر الأمريكية.

عالمياً، تراقب الأسواق المالية عن كثب تداعيات الإغلاق، لا سيما مع احتمالية تأخر صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي يُعد مؤشراً أساسياً لمستثمري وول ستريت.

وقد بدأت بالفعل مؤشرات التذبذب بالظهور في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مدفوعة بعدم اليقين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.

هذا الإغلاق هو السادس عشر منذ عام 1980، لكنه يعيد إلى الأذهان أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي خلال رئاسة ترامب عام 2018-2019، الذي كلّف الاقتصاد أكثر من 11 مليار دولار، منها 3 مليارات لم تُسترد.

في ظل استمرار الجمود السياسي، تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى كرة ثلج، تُفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي وتُضيف مزيداً من التوتر إلى مشهد اقتصادي دولي مضطرب أصلاً بسبب التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.