بنك إسبانيا
تراجع الدين العام في إسبانيا ليصل إلى ما يعادل 103.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنسبة 120% خلال فترة الجائحة.
وأفاد بنك إسبانيا، أمس الإثنين، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بانتهاء الربع الثالث جاءت أقل من 104.2% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024، وأدنى من 103.4% المسجلة في نهاية الربع السابق.
ويتوقع أن يتفوق الاقتصاد الإسباني على نظيره في منطقة اليورو بفضل عدد الشباب الكبير، ونمو قطاع السياحة بعد الجائحة، وقوة سوق العمل المستفاد من الهجرة، إلى جانب التمويل الأوروبي وانخفاض تكاليف الطاقة، بحسب رويترز.
وفي سبتمبر، رفعت وكالتا موديز وفيتش التصنيف الائتماني لديون إسبانيا السيادية طويلة الأجل إلى A3 وA على التوالي، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى A+ من A، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد.
