الهند
وقال المسؤول الفيدرالي لشؤون البنوك، إم ناجاراجو، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، إن الهدف يتمثل في رفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 56% حاليًا إلى 150%، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الحاجة لرأس مال إضافي أو تحسين استخدام رأس المال القائم بشكل أكثر فعالية.
ويسمح حاليًا للمستثمرين الأجانب بامتلاك 20% فقط في بنك الدولة الهندي و11 بنكًا حكوميًا آخر، في حين تصل نسبة الملكية الأجنبية المسموح بها في البنوك الخاصة إلى 74%، وبنسبة 100% في شركات التأمين المحلية.
ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة استثمارات كبيرة سلطت الضوء على القطاع المالي الهندي، مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالبنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية في البلاد.
وأكدت الحكومة الهندية أن الهدف من رفع نسبة الملكية الأجنبية في البنوك الحكومية هو تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الخاصة الكبيرة، بما يسهم في دعم النمو السريع الذي يحتاجه الاقتصاد لتحقيق رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل الهند اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2047.
وأوضح إم ناجاراجو، أن الهند تسعى لتأسيس ثلاثة إلى أربعة بنوك رئيسية قادرة على تمويل النمو السريع لأكبر اقتصاد ناشئ في العالم، مع العلم أن بنك الدولة الهندي و"HDFC Bank Ltd" مدرجان حاليًا ضمن قائمة أكبر 100 بنك عالمي من حيث الأصول.
وأوضح ناجاراجو أن الحد الأقصى للملكية الأجنبية يشمل جميع أنواع الاستثمارات الأجنبية مجتمعة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمساهمين غير المقيمين.
ومع ذلك، يبقى التملك الأجنبي الفعلي في البنوك الحكومية أقل من الحد المسموح به، إذ تواصل الحكومة الاحتفاظ بأكثر من 51% من أسهم كل بنك من البنوك الحكومية الإثني عشر، مما يحافظ على سيطرتها على القطاع المالي رغم الانفتاح الجزئي على المستثمرين الدوليين.
