زيمبابوي
وأفادت وزارة المناجم في بيان رسمي أن هذا الحظر سيبقى ساري المفعول "حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أنه يشمل أيضًا الشحنات التي هي حاليًا في مرحلة العبور، مؤكدة على توقعها "تعاونًا كاملًا من قطاع التعدين"، وأن القرار اتّخذ "حمايةً للمصلحة الوطنية".
وأكدت الوزارة حرص الحكومة على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمعادن داخل البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والامتثال في عمليات التصدير.
وفي رسالة أرسلت إلى غرفة مناجم زيمبابوي، أوضحت الوزارة أنها تعمل على إعادة مواءمة إجراءات التصدير، بسبب المخاوف من استمرار الممارسات غير السليمة أثناء شحن المعادن، مؤكدة أن هذه المراجعة تأتي ضمن جهود أوسع للحد من التسربات وتحسين كفاءة الأنظمة.
وكان من المخطط أن يبدأ حظر تصدير تركيزات الليثيوم في عام 2027، كجزء من خطة حكومية تهدف إلى تعزيز عمليات المعالجة داخل البلاد.
وتعتبر زيمبابوي أكبر منتج لليثيوم في إفريقيا، حيث صدرت 1.128 مليون طن من مركزات الإسبودومين خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالعام السابق.
وسجل قطاع التعدين توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة نتيجة استثمارات ضخمة من شركات صينية، منها هوايو كوبالت وسينوماين وتشينجشين ليثيوم وياهوا.
وترسل غالبية هذه المركزات إلى الصين لمزيد من المعالجة، فيما تضغط الحكومة الزيمبابوية على هذه الشركات لتعزيز التصنيع المحلي للاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وفي هذا الإطار، أنشأت شركة هوايو مصنعًا بقيمة 400 مليون دولار لإنتاج كبريتات الليثيوم، بينما أعلنت شركة سينوماين عن خطط لإقامة مصنع مماثل بقيمة 500 مليون دولار في منجم بيكيتا.
