الاتحاد الأوروبي
ونقلت وكالة بلومبرج عن هذه التصريحات أنها جاءت عقب إعلان الممثل التجاري الأمريكي جيميجسون جرير عن فتح تحقيقات واسعة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974.
وتهدف التحقيقات إلى 16 اقتصادًا رئيسيًا، بينها الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان، بزعم أن سياسات هذه الدول تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات تفوق الحاجة المحلية، ما يضر بالصناعة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، إن مصادر فائض القدرة الإنتاجية العالمية "معروفة جيدًا، وهي لا تكمن في أوروبا"، في إشارة إلى ممارسات الصين التجارية.
وأكدت بروكسل أن قطاعاتها الصناعية، بما في ذلك السيارات والكيماويات والآلات، تعمل وفق آليات السوق وبشفافية، دون دعم حكومي يخل بالمنافسة كما تدعي واشنطن.
وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذه التحقيقات قد تهدد اتفاقية التجارة الموقعة العام الماضي، والتي وضعت سقفًا للرسوم الجمركية عند 15%.