الهند
ورغم هذا الارتفاع، بقي معدل التضخم السنوي دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الهندي عند 4%، كما ظل داخل النطاق المسموح به الذي يتراوح بين 2% و6%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت وتيرة زيادة أسعار الغذاء إلى 3.87% في مارس مقابل 3.47% في الشهر الذي سبقه، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الواقعة على نفقات المعيشة الأساسية.
على الصعيد الجيوسياسي، تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن التهدئة المرتبطة بالحرب في إيران، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد فيها بأن البحرية الأمريكية ستباشر منع حركة السفن المتجهة من وإلى إيران عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصعيدًا إضافيًا بعد تعثر جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
كما شهدت أسواق النفط ارتفاعًا حادًا تجاوز 7%، لتصل الأسعار إلى مستوى يقارب 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات الجارية إلى مزيد من القيود على صادرات النفط الإيرانية.
وتعد الهند من أكثر الاقتصادات تعرضًا لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لاعتمادها على الاستيراد لتغطية نحو 90% من احتياجاتها من النفط، ما يجعلها شديدة الحساسية لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد قرر خلال الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع التحذير من تباطؤ محتمل في وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية، في ظل ما وصفه بتأثيرات سلبية ناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط على مسار ما اعتبره فترة ازدهار اقتصادي كانت تشهدها البلاد.
وفي سياق التقديرات المستقبلية، أصدر البنك المركزي أول تحديث لتوقعاته الخاصة بالسنة المالية الجارية، حيث رجح أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% خلال عام 2026-2027، مقارنة بنسبة 7.6% المسجلة في العام المالي المنتهي في 31 مارس.
كما أشار إلى أن معدل التضخم المتوقع خلال السنة المالية الحالية قد يصل إلى نحو 4.6% في المتوسط، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم عدم تجاوزها المستهدف الرسمي.
ورغم أن معدل ارتفاع الأسعار ما يزال ضمن حدود الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما يصاحبها من مخاطر على إمدادات الطاقة العالمية، ينذر بمزيد من الضغوط على توقعات النمو واستقرار الأسعار في الهند خلال المرحلة المقبلة.
