البنك المركزي البولندي
قرر مجلس السياسة النقدية في بولندا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، في وقت حدد فيه عددًا من العوامل التي قد تؤثر في مسار التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.
وأشار البنك المركزي إلى أن السياسة المالية وتطورات أسعار الطاقة تأتي في مقدمة المخاطر المرتبطة بالتضخم، إلى جانب القرارات التنظيمية الخاصة بأسعار الطاقة.
كما تشمل مصادر القلق تغير وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ومسار نمو الأجور، وفقًا لمنصة "إنفستنج" الاقتصادية.
وفيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي، أبدى البنك المركزي استعدادًا للتدخل إذا دعت الحاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستُتخذ استنادًا إلى البيانات الاقتصادية التي سترد تباعًا.
وفي مؤشر على تطورات التضخم الأخيرة، ذكر مجلس السياسة النقدية أن القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر قد تكون سجلت تراجعًا طفيفًا.
