البنك المركزى المصرى
وأشار البنك المركزى- فى بيان اليوم- إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
وأوضح استمرار انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالى.
وأضاف "ظل المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالى، وفى ضوء ذلك ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% فى أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
وأظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالى بلغ ٣.٥٪ خلال العام المالى 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
ونوه بأن معدل البطالة سجل ٩.٦٪ خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي، وتشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠، بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.
وأشار المركزى إلى أنه عالميا ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافى، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفى ضوء ما تقدم ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالى.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية تستمر فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
